الثلاثاء، يوليو 01، 2014

مقاول إجهاض الثورة

مقاول إجهاض الثورة، حاصره الوقت، فتجاهل كراسة المواصفات!

مقاول إجهاض الثورة الليبية الشعبية، لم يرق له من أدوات وطرق إجهاض الثورات الكثيرة المعروفة، سوى طريقة واحدة، وهي طريقة قتل وترهيب كل من ساهم أو يمكن أن يساهم في إقامة صرح الدولة الليبية، والتي هي العلامة الأوضح على نجاح الثورة المحقود عليها من قبل الذين تعاقدوا مع هذا المقاول المتوحش، وكلفوه بإجهاض الثورة الوليدة بأي طريقة ممكنة.

وككل عقد مقاولة، لابد أن هناك كراسة مواصفات ملحقة بهذا العقد، وهي كراسة اتبع المقاول شروطها بدقة في بداية تنفيذ مهمته الخبيثة، حيث قام فقط بقتل أشخاص منتقين بعناية واضحة من قبل أصحاب الصفقة الحاقدين الموتورين.

مقاول إجهاض الثورة وهو يسعى إلى منع قيام الدولة منحته العقبات الكثيرة التي أخرت قيام الدولة مدى زمنيا إضافيا جعله يشعر بأريحية وهو ينفذ عقد المقاولة وفق كراسة المواصفات الموضوعة، إلا أن ظهور بوادر إحراز الثورة لاستحقاقاتها من دستور ومجلس برلمان وتشكيل حكومة، ضيق كل ذلك على المقاول كثيرا؛ فالمئات من عمليات القتل السابقة وفق كراسة المواصفات الموضوعة لم تفلح في إحداث النتيجة المطلوبة، وتحقيق هدف عقد المقاولة، وليس أمام المقاول في سبيل الوصول إلى هدفه المتفق عليه، وهو إجهاض الثورة ومنع قيام الدولة، سوى زيادة وتيرة القتل، ولو أدى ذلك إلى تجاهل بعض بنود عقد المقاولة ومحتويات كراسة المواصفات.

ظهرت عشوائية المقاول في تنفيذ مهمته بوضوح خلال الأسبوع الماضي، حيث اقترف هذا القاتل عدة جرائم قتل تضمنت اغتيال ضابط شرطة، وضابط جيش، وداعية ديني، وحقوقية، وذلك في عشوائية يصعب تفسيرها إلا بافتراض حقيقة ارتباك المقاول وانكماش المدى الزمني أمامه.

الصورة الأولى لمعالم من هم وراء الجريمة البشعة التي ينفذها مقاول الحاقدين على ثورة شعبية عارمة بغرض إجهاضها وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، كانت في أول أمرها ضبابية، إلا أن مواصفات الصف الأخير من ضحايا هذا المقاول المحترف منحت المراقب وربما القاضي ما يكفي من الثقة في إسناد هذه الجريمة للأعداء التقليديين للثورة الليبية وهم أعضاء العائلة الحاكمة السابقة والمتورطون في دعمهم حتى آخر قطرة دولار، وكذا أولئك المهووسين بالكرسي ولو كان كرسيا من قش في بركة من دماء.


حادثة مقتل الحقوقية البارزة سلوى بوقعيقيص، وما أحاط به من غموض حوَّل زاوية الرؤية نحو الجهة المسؤولة عن القتل 180 درجة، حيث لم نسمع أي وسيلة إعلام أو ناشطين مدنيين أو غيرهم يكررون ما أدمنوه من اتهامات انحصرت سابقا في تداعيات الاختلافات الجهوية والأيديولوجية المحلية، واتهام الجماعات الإسلامية بالخصوص بهذه الأعمال. ولعل تصريح أخت المغدور بها سلوى بو قعيقيص بالخصوص أزال أي لبس حيال ذلك.
  
ضباط جيش وشرطة، وقضاة، وخبراء ومهندسون، وصحفيون وإعلاميون، وحقوقيون ودعاة حقوق إنسان، ووعاظ مساجد؛ هؤلاء كلهم تم تصفيتهم وفق كراسة المواصفات الذكية الأولى، والتي روعي فيها التلبيس على الرأي العام بإيهامه بأن تيارا محليا ما وراء هذه الاغتيالات، ولكن اضطرار المقاول إلى زيادة وتيرة القتل مؤخرا أوقعه في الخطأ القاتل وهو تجاهل كراسة المواصفات، واتباع سياسة القتل من أجل القتل، الأمر الذي أنعش ذاكرة المواطن العادي، وحوله عن موقفه السابق تجاه الجهة المتعاقدة مع مقاول إجهاض الثورة.

ربما جهات كثيرة تعاقدت مع مقاول إجهاض الثورة الليبية، إلا أن الجهة الأهم هي تلك التي حسبت أن الجماهيرية وقذافيها وفاتحها وتنابلتها سيظلون وحدهم وإلى الأبد يحلبون البقرة الليبية ولو حلبت البقرة دما ونفقت.

 محمد عبد الله الشيباني

ليست هناك تعليقات: