افتتان بفاتنات

افتتان بفاتنات، أم استباحة شوارع وطرقات؟!

يخطئ من يظن أن ما حدث في مدينة بنغازي، عاصمة الثقافة، ومهد الثورة، و"رباية الدايح"، وملاذ وحضن التائهين والحائرين،  .......... الخ، وذلك في قارعة نهار ووهج شمس يوم الخميس الأسود 28 ــ 3 ــ 2013، هو مجرد جرعة تستستيرون زائدة، قد حركتها فاتنة مائدة!

كلا، ذلك أن هناك ألف طريقة وطريقة لتصريف الجرعة الزائدة لذلك الهرمون المعربد المثير. وحتى بافتراض انعدام وسائل وصمامات التنفيس لأولئك الشباب، وأن  شبقهم المرضي قد بلغ أقصىاه، فإن المثبطات المحيطة بهذه الثيران  الآدمية، " حاشى الثيران"، وهي ترتكب هذه الجريمة، جريمة اغتصاب فتيات يمارسن عملا خيريا، وأمام عين أبيهن، لهي أكثر من كافية لردعهم بل وإطفاء كل شهوة لديهم.

أليس كذلك؟!

بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

إذن ما هي مشكلة أبطال يوم الخميس الأسود؟!

ولكن مهلا، فقبل أن نجيب على هذا السؤال البسيط علينا أن نطرح السؤال الأخطر، وهو: هل هذه المشكلة هي مشكلة بضعة شباب فاسدين، أم هي مشكلتنا جميعا نحن الستة ملايين ليبي وليبية؟

حقا إنها مشكلة الملايين من الليبيين المساكين الذين يجبرون هذه الأيام على السير في شوارعهم وهم ملتصقين بالجدران، ورؤوسهم منكسة، ومشيتهم متعثرة، وأعينهم لا تجاوز محط أقدامهم، وكأنهم في حقل ألغام!

أجل، فسفهاؤنا، ويا ويلنا من سفهائنا الذين غالبيتهم من الشباب، قد استباحوا الطرقات، وعربدوا في أرجائها؛ وبعضهم، وياللأسف، يعلقون زورا شارة الثورة، ويحملون ما سرقوه من سلاح غنائم حالة الفورة، وتحضنهم كتيبة يأوون إليها ويبطشون باسمها ويتحصنون بحصنها.

إن ما صرخ به ترمومتر شوارعنا يوم الخميس الأسود، حتى فار ما به من زئبق، لم يحدث فجأة، ولم يأت من فراغ، وإنما جاء متدرجا متراكما وعلى سمع وبصر الجميع.

إن الشباب الذين فضحونا أمام العالم، اختاروا من فريستهم، ومن طبيعة وموقع وزمن فعلتهم، وما تنضح به سحنتهم وهيئتهم الثورية والرسمية، ما يفقدنا أي مبرر نطرحه لتبرئة ساحتنا قبل ساحتهم.

إن هؤلاء المجرمين طعنونا بخنجرين؛ خنجر بيمينهم ورثوه عن بابا معمر الذي استباح كل القيم، وأطلق للسفهاء العنان، فعربدوا وأفسدوا وزرعوا كل رذيلة، ومكنوا لعدواها من الانتشار، فعم سقمها، وكان من ضحاياها هؤلاء الشباب المرضى، وكثير غيرهم ممن يملئون الشوارع وتبدو عليهم أعراض هذا المرض واضحة، تلك الأعراض التي يبدأ فصلها الأول في الزقاق القريب المحاذي لبيتنا في صورة معاكسة وقحة بذيئة من مراهقين صغار لا نأبه لهم، ثم يتدرج هذا المرض ويكبر بتدرج وكبر مقترفيه، حتى يبلغ ما بلغه مع نزيلة محتضرة بمستشفى، أو مع متطوعات أجنبيات قدم لهم شبابنا الأشاوس طبقا من قهر وذل واغتصاب، بدل أن يغمروهم بالورود ويحيطوهم بأزكى عبارات التحية والتمجيد مقابل عملهم الإنساني النبيل!

أما الخنجر الثاني فحازه هؤلاء الشباب ابتزازا، بعد أن استغلوا الفرصة وأوهمونا بأنهم ثوار، وأنهم للعدل والفضيلة جند وأنصار.

وبعد؛ فهل ما أقدم عليه هؤلاء الشباب مجرد افتتان بفاتنات، أم هو في حقيقته استباحة صريحة للشوارع والطرقات؟

لو حمل هؤلاء الشبقون ذينك الخنجرين المذكورين، وارتكبوا جريمتهم في خلوة وبعيدا عن شوارعنا وطرقاتنا، لقبلنا عذرهم، ولأحلنا إلى هرمون التستتيرون أمرهم، ولكنهم فقأوا عيوننا بفعلتهم المنكرة فقأً، ومزقوا سترنا وفضحونا غربا وشرقا، ولن يرد لنا اعتبارنا مجرد امتلاء قلوبنا عليهم غضبا وحنقا!

ما العمل إذن؟

العمل بسيط في فكرته، ولكنه ليس كذلك في تطبيقه وممارسته!

ليس أمامنا من حل سوى لجم تلك الوحوش ونزع  الخنجرين المسمومين المشئومين عنوة منهم.

أما خنجر إرث بابا معمر فجرحه عميق، ولا يمكن إزالته والبرء منه إلا بكورس طويل الأمد من أدوية مضادات توابع والتصاقات سرطان الاستبداد، والتي في مجملها أدوية ناعمة ذات استجابة طويلة الأمد لا يمكن أن تؤدي مفعولها إلا إذا تناولها المريض بقناعته بعدما يفيقه الطبيب المعالج من سكرته وينتشله من غيبوبته، ويزيل لديه كل شك في أنه ضحية القائد الفاسد البائد!

والخنجر الثاني فعمره قصير، وكل شهوده والغاضين الطرف عن سرقته حاضرون، وما عليهم لنفض غبار ما لوث جباههم من غبار جريمة أصحابهم، سوى  التبرؤ منهم جهارا نهارا، وذلك إنقاذا لسمعتهم، وردا لاعتبارهم.  

أخشى، وكعادة الكثيرين منا في تسطحيهم للأفكار، واستخفافهم للأحداث الجسام، أن يقذف أحد الحذاق بالجملة المعتادة: لا تهولوا الأمور، إنه مجرد طيش شباب! ويضيف هي مجرد حالة عابرة وانقضت!

كلا يا سيدي الحاذق!

إن الذي خطف واغتصب عضوات القافلة الخيرية العالمية أمام أبيهن، هو ذلك الشاب الهمام الحائز على الميدالية الذهبية في المباراة اليومية الدائمة في صنوف العربدة والمعاكسة والمضايقة التي يسومنا إياها يوميا ذلك الصنف من الشباب المعربد المحتل لطرقاتنا وشوارعنا وأسواقنا وشواطئنا!

لا تصبح هذه الحالة نادرة ومنعزلة إلا عندما نقوم بتجفيف مواردها وروافدها الموجودة في أزقتنا، والتي أبطالها أبناؤنا الذين يعز علينا أن نكسر خاطرهم ونردعهم عن ممارسة هوايتهم التي تبدأ مراحلها الأولى بمجرد مضايقة فتاة مارة بقذائف من كلمات، ولكنها تكبر وتتراكم وتنتهي إلى حيث انتهت إليه في منطقة سيدي فرج لتصبح اغتصابا بقوة السلاح!

شرطة الآداب، أو الشرطة الاجتماعية، وروافدها من لجان الحي الاجتماعية، يفعلون الكثير إذا صدقت النوايا، وحسن الأسلوب.

لا أخفيكم سرا إذا قلت لكم إنني حرمت على نفسي مصاحبة من يهمني أمرها، وذلك لأنني عجزت عن تجرع كؤوس الذل والمهانة التي يقذفني بها جيش سفهاء الشارع بأعينهم وألسنتهم وحتى بأيديهم!

لقد مشيت في الكثير من شوارع بلاد الله، ورأيت إناثهم هناك وذكورهم بما يحملون من مخزون تستيتيرون، ولكنني أبدا لم أر للتستيتيرون الليبي الخسيس مثيلا !!!!!

نسأل الله الستر والعفو والعافية.

محمد عبد الله الشيباني

Aa10zz100@yahoo.com

http://libyanspring.blogspot.com

مطورون، أم مورطون؟!

مُطوِّرون ، أم مُورطِّون؟!

يطلق اسم المطور العقاري على كل من يقوم بالتهيئة العمرانية لمساحة من الأرض الفضاء التي تتوفر فيها الشروط الأساسية لإقامة تجمع سكاني؛ حيث يقوم هذا المطور بشراء الأرض من مالكها، سواء كان ذلك الدولة أم الأفراد، ليقوم بعد ذلك بتدبير التمويل اللازم لبناء مجمع سكني بكامل مرافقه، وذلك وفق شروط وضوابط معمارية تضعها الجهات المختصة. وعند اكتمال المشروع يقوم هذا المطور بعرض ما شيده للبيع مقابل هامش ربح معقول جراء ما قام به من تعمير وتطوير.

هذا العمل، أي التطوير العمراني الحضاري المرشد، من الأعمال الخطيرة والمهمة، سيما في بلد كبلادنا يعاني من أزمة سكن حادة، ومن تناقض صارخ بين ثمن المسكن في سوقه السوداء القائمة، تملكا أو إيجارا، وبين متوسط دخول السواد الأعظم من المواطنين.

كان لسياسة الوصاية الحمقاء التي أدمنها النظام السابق خلال حقبة تسلطه السوداء الدور الأكبر في الفتك ببراعم شجرة التطوير العقاري التي حاول بعض المطورين الأجداد البسطاء القيام بها، والتي ورغم بساطتها إلا أنها أفلحت في تهيئة الكثير من الأراضي الفضاء، وتمكين المواطنين من اقتنائها بأسعار معقولة. ولعل التقسيمات السكنية التي لا زال أكثرها يحتفظ بأسماء مطوريها خير شاهد على ذلك.

لو لم يقم النظام السابق بقطع دابر التطوير العمراني الخاص ووأده في مهده، لتطور ذلك النموذج البسيط للتطوير العمراني، ولأصبح في شكله العالمي الحديث، ولكللت المدن السكنية المتطورة جيد طرابلس وبنغازي وغيرها من المدن الليبية، ولخففت عن هذه المدن ما ترزح تحته من أثقال!

أجل تم تجميد ثقافة ومهنة التطوير العقاري العقود الطوال، وها نحن نرى أحفاد أولئك المطورين القدامى يعيدون الكرة ويقتحمون ميدان صناعة التطوير العقاري ولكنهم، ويا للأسف، جاءوا متأخرين عن ثقافة وتقنية التطوير العقاري السائدة أزيد من أربعة عقود!

وبدل أن يحمل هؤلاء المطورون المورطون نماذج مجمعات سكنية راقية، ويصطحبوا معهم أدوات التقنية المعمارية الحديثة، جاءوا وهم يعتلون صهوات الجرافات، مغرزين أنيابها الفولاذية في الجزء الأخير المتبقي من رئة المدينة، ولسان حالهم يقول:  ها قد أخذنا بثأرك يا صحراء، ورددنا لك ما اقتطعه منك الاستعمار الإيطالي الفاشستي البغيض!

أجل إنها ثقافة التصحر والصحراء التي حقننا بها ذاك الدكتاتور، وعاش يتغنى بها طوال حقبة حكمه البائسة، معاديا بذلك لكل معلم حضاري معنوي ومادي.

في ريف مدينة طرابلس المستباح، وحيث بقايا الحزام الأخضر، خط الدفاع الأخير عن المدينة، وشجيراته الواهنة في رمقهم الأخير، نرى المطورين الجدد المتخلفين وقد ركبوا الجرافات وحولوا مئات الهكتارات بين عشية وضحاها من أرض تتشبث بالقشة الخضراء الأخيرة لها، إلى صحراء صفراء، تتخللها خطوط من الزفت سوداء، لتلد هذه الفريسة المغتصبة سفاحا وإجهاضا قرى عشوائية مبعثرة!

في هذا العمل التطويري التوريطي؛ نرى المطور المورط قد استغل حاجة الناس إلى قطعة أرض يبنون عليها مسكنهم، فركب هذه الحاجة، وفرض السعر الظالم الذي يريد، وبذلك السعر الاستثنائي أغرى صاحب الأرض، وراوده عن حرفته المباركة، الزراعة، التي ورثها عن آبائه وأجداده، ثم إن هذا المطور المسخ استباح البيئة، حرم كل مواطن، وعبث بها.

إن هذا المطور إذ يمارس جريمته هذه في تجاهل تام لأصول مهنة التطوير العقاري، وبمنأى عن كل قوانين وتشريعات الدولة، فإنما يقوم بزرع عشوائيات سرطانية حول المدينة تزيد من عبء المدينة بدل أن تخفف منه.

"خرِّف يا شعيب"!!!!

عندما أكتب مقالة ألمس فيها وترا مشدودا، وأنكأ بها جرحا عميقا، يغمرني في بدايتها شعور عارم بأن ما أكتبه سوف يكون أحد قرائه مسئول حكومي مختص، وبأن هذا المسئول سوف لن يغمض له جفن حتى يتحقق مما كتبت ويبادر إلى فعل شيء ما حياله!

أما في ختام المقالة فيجتاحني شعور محبط معاكس لسابقه، وذلك لما نعايشه من بطء، بل وتجاهل تام في معالجة الأمور الملحة التي أتعرض لها وغيري بالكتابة من حين لآخر.

تُرى هل ينتفض المسئول المختص بمجرد علمه بأن الأنياب الفولاذية تأتي على البقية الباقية من رئة طرابلس وبنغازي، فيستنفر ما تحت يده من قوة، ويعلن حربا لا هوادة فيها على العابثين الانتهازيين؟!

سادتي المسئولين إن لم تستطيعوا رد جحافل الهكسوس بأيديكم، فلا أقل من أن تنضموا إلى طابور الضعفاء أمثالنا وتشاركوننا أضعف الإيمان: الصراخ!

أصرخوا مثلنا ونوحوا، خير لكم من أن تغدوا على مكاتبكم وتروحوا !!!!!!!!!!!

محمد عبد الله الشيباني

Aa10zz100@yahoo.com

http://libyanspring.blogspot.com

تطوير، أم تزوير وتدمير عمراني.!

تطوير، أم تزوير وتدمير عمراني؟!

إدارة التطوير العمراني ببلدية طرابلس من أهم إدارات هذه البلدية وأعرقها. وبغض النظر عما طرأ من تغيير في اسم هذه الإدارة، أو ما جرى من تحوير في نشاطها، فإن ذلك لم يؤثر في جوهر عمل ودور هذه الإدارة باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها مسئولية التخطيط والتنظيم والتطوير العمراني لعاصمة ليبيا، طرابلس!

من أهم ما تقوم به هذه الإدارة هو الاحتفاظ بالمخطط العمراني للمدينة في خزائنها، وقيامها بناء على هذا المخطط بإصدار الوصفات الفنية، والتي هي المستند الفني والقانوني الأساسي لإنشاء أي مشروع عمراني؛ بدءا من المسكن الخاص، إلى المشاريع والإنشاءات الكبرى الخاصة والعامة.

هذه الإدارة مؤتمنة على المخطط العام المعتمد للمدينة، والموجود على هيئة لوحات جوية تم وضعها من قبل بيت خبرة متخصص، وتم تنقيحها واعتمادها وفق اشتراطات ومعايير الجدوى الفنية والاقتصادية وحتى الاجتماعية.

ولأن المخطط العام للبلدية تم وضعه واعتماده منذ سنين طويلة خلت، ووفق خرائط مصورة من الجو باستخدام تقنيات التخطيط العمراني المتطورة، فإن ما تم وضعه وإقراره من طرق وميادين وغيرها اكتسب السند الفني والقانوني اللازم الذي لا يعطي لكائن من كان حق نقضه أو تعديله.

ذلك هو ما رسخ في أذهاننا لعقود طويلة حتى كادت اللوحة الجوية وما تصدره إدارة التطوير العمراني من وصفات فنية وفقا لتلك اللوحة، من المسلمات التي لا يجادل فيها أحد.    

ومع تفشي الفساد في أوصال الجماهيرية العظمى البائدة، كان لابد لإدارة التطوير العمراني من نصيب في ذلك الفساد؛ حيث اجتاح الفاسدون من داخل البلدية وخارجها ذلك الحِمى المقدس لمخطط المدينة وعبثوا به، وإذا بالطريق المستقرة عقودا في ذلك المخطط تطالها يد التزوير والتدمير؛ فتزيحها، بقرار لجنة مشبوهة في غرفة مظلمة، يمنة أو يسرة، أو تقلل من سعة تلك الطريق، أو ربما تقوم بشطبها من على تلك اللوحة، بل ومن على صفحة الوجود وإلى الأبد!

شخصيا، وفي المربع الصغير الذي أتواجد فيه، أعرف أكثر من حالة إزاحة طريق معتمدة وتضييقها، أو حتى شطبها وإزالتها، والفاعل في كل حالة معروف للجميع؛ مستفيد أناني غريزي ضيق من جهة، وموظف من داخل البلدية يقوم بهذا العمل الخسيس مقابل رشوة من جهة أخرى. ومع تطور منظومة الفساد وتغولها انضم إلى طرفي الصفقة الخسيسة المذكورين طابور سماسرة العقارات ومافيته، ليشكلوا مجتمعين معول هدم، حطم في فترة قصيرة ما قامت ببنائه إدارة التطوير العمراني خلال العقود!

وحتى يضفي الفاسدون المذكورون على عملهم شيئا من الشرعية الزائفة، يقومون بتدبير مجموعة من المستندات من أهمها طلب كتابي يقوم المستفيد بتحريره مدعما بمجموعة من توقيعات غير موثقة لآخرين يطلق عليهم غالبا الجيران، ليبدأ بعد ذلك دور الموظف الفاسد بالبلدية، حيث يتولى مهمة تسهيل عرض الموضوع على لجنة مشبوهة تقوم بعقد اجتماعاتها في غرفة مظلمة، لتصدر قرارا ظالما تستقر بموجبه  لطخة سوداء لا تنمحي أبدا فوق مخطط المدينة المهتوك الحمى. ومع تعدد هذه اللجان وقراراتها تتعدد تبعا لذلك وتتراكم اللطخات السوداء فوق وجه البلدية ولوحاتها، ولتضحى إدارة التطوير العمراني جهاز تزوير وتدمير عمراني!

كلي أمل في وصول ما كتبت إلى السيد مدير التطوير العمراني، والذي أرجو أن لا يكون هو من وقع على اللطخات السوداء التي شوهت وجه مخطط عاصمة ليبيا.

وإذا قرأت سيدي ما كتبت أرجو منك تكليف معاونيك المخلصين  بإعداد بيان بقرارات تعديل الطرق وشطبها، ثم استخدم حسك الفني المجرد وفطرتك السليمة في نقد وتصحيح القرارات المشبوهة لتلك اللجنة سيئة الصيت! 

أدرك أن إجراء كهذا سيريك جبلا مِن المخالفات، وأن كثيرا من هذه المخالفات سوف يكون من الصعب تصحيحه، إلا أن ذلك لا يعفيك من مسئولية تصحيح ما يمكن تصحيحه من مخالفات جسيمة نتج عنها غلق طريق أو تضييقها من أجل ثمن بخس يتقاسمه ضعاف النفوس من خارج البلدية وداخلها!

ومهما كان موقفك مما ذكرت، فإن أقل ما أتوقعه ويتوقعه أيضا جمهور قراء هذه المقالة منك، هو الرد على ما ذكرت، وتصحيح أو تفنيد ما بينت.

أعانك الله.

محمد عبد الله الشيباني

Aa10zz100@yahoo.com

http://libyanspring.blogspot.com

عاطل!

عاطل!!!!

(( يااخي انت تقول بناء وعمالة تي كيف يا راجل احني خريجي جامعات شهادات ادبية اوعلمية كيف تبينا انطيبو الدحي .هدي الواسطة يا حبيبي. اقسم لك اني خريج قانون ٢٠٠٤ وعاطل الى الان ومازال المسلسل مستمر احرف من التركي.بعد ما فرحنا بالتورة ما تغير شي نفس الواسطة والمحسوبية والله جاني تنسيب لوزارة العدل شهر واحد اللي فات والله من تاني يوم قالو انهم ليسو بحاجة الينا .توين نمشو لافريقيا زعما .قاعد لا عمل لا زواج لاسكن .انقولك حاجة اني غير مدخن لكن اليوم الصبح اخطمت علي محل دخان والله اشريت عشرة اسباسي مادخنتهمش لتوه انفكر غدوة اندخنهم .والله فدت فدت فدت تعرف انفكر نمشي لسوريا .والله الجملة امتاعت وزارة العدل {لسنا بحاجة اليهم}والله قاعدة في صدري ماقدرت نبلعها. ياراجل احني العاطلين كان املنا التورة هادي وتوا قالو لسنا بحاجة اليهم يعني نمشو لسوريا وخلاص باش نبقو توار هما منو اللي طلع للتورة ماهو احني العاطلين والشباب برا شوف الشهداء اغلبهم عاطلين .شباب زي الورد.وربي يحفضنا من طريق الضياع اللي مفتوحة على مصراعيها جميع انواع الضياع كيف ماتبي .والله المستعان وربي يحفضنا وحسبي الله ونعم الوكيل .ادعيلنا بالوظيفة))

الكلمات بين قوسين عاليه هي ما تضمنه أحد التعليقات على مقالتي بعنوان " البطالة الليبية قنبلة إحصائية، أم معضلة نفسية". وقد رمز المعلق إلى اسمه بكلمة (عاطل) التي عنون بها تعليقه، ثم جعل من هذه الكلمة محور ما تضمنه هذا التعليق من شجون، كما حمل هذه الكلمة مسئولية ما يتملكه من يأس، وما تفترسه من ظنون.

عاطلنا هذا في منتهى الشفافية والبراءة، وذلك بما أظهره من حسن نية تجاه دعوة المجتمع له باقتطاع ستة عشر عاما من أثمن سنوات عمره قضاها متبتلا في محراب العلم ومعبد التأهيل، حيث منحه، في نهاية هذه الحقبة الطويلة، أمناء وسدنة هذا المعبد صك الكفاءة العلمية وقرار أهليته للانخراط في طابور ذوي الحياة الاجتماعية وجيش بناء الوطن.

وعاطلنا هذا أيضا خريج قانون وحامل ميزان حق وقسطاس عدالة، وهو بهذا أكثر الناس معرفة بما يعنيه خلف العهود والمواثيق، سيما أن يكون هذا المخلف وعده والناقض ميثاقه هو الدولة والحكومة الموكلان من قبل الأمة برعاية شأن أبناء الأمة!

عاطلنا هذا كذلك تم تنسيبه إلى وزارة العدل، ثم يفاجئ بأن صك تنسيبه هذا لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به، وبأن ردهات وزارة العدل  المنوط بها رعاية القيم وتكريسها هي أول من يهدر القيم ويخلف الوعود!

"لسنا بحاجة إليكم"!!!!!

هذه العبارة الإسفين ذات الكلمات الثلاث المتضمنة ضمير المتكلم وهو الدولة أم الجميع، وضمير المخاطب والذي هو مواطنها الشاب الذي أبر بوعده وأكمل دراسته وقدم على أمه فرحا فخورا منتظرا منها ان تضمه إلى حضنها وتطبع على جبينه قبلة الرضا، فإذا بها تنكره وتدفعه عنها بعنف قائلة له: "لسنا بحاجة إليكم"!!!!

"والله قاعدة في صدري ما قدرت نبلعها"؛ هكذا وصف عاطلنا هذه الكلمة القنبلة، وحق له أن يفعل ذلك!

وبمجرد أن تنكر الأم ابنها وتدفعه بعنف عنها فإن الابن، ووفقا لقانون حركة الأشياء، لا يمكن له إلا أن يقوم برد الفعل، ويتخذ من أمه موقفا من جنس موقفها، فيصد عنها، بل قد يخونها خيانة عظمى بالتجسس عليها أو يقوم ببيعها بسعر بخس.

العمل المفيد الشريف أيا كان نوعه هو العلامة البارزة على أن صاحبه يمارس حياته الاجتماعية التي يستمد منها وحدها شهادة وجوده الاجتماعي ووسام كرامته الوطنية!  

وقصور المواطن غير المسبب عن تأدية دوره وممارسة حياته الاجتماعية هو في حقيقته قصور وشلل بنيوي في جسم الدولة الذي يتكون من مجموع أفرادها ومواطنيها.

عاطلنا، وبسبب عطالته لا غير، لوح بالذهاب إلى أفريقيا أو سوريا، وذلك ليس من أجل أن يمثل بلاده ويعلي اسمها، أو ليجلب إليها سلعة نادرة تحتاجها أو عملة صعبة تقضي بها ديونها؛ كلا إنه ذهب مغاضبا مكسور الخاطر مهيض الجناح، بل يتيم الوطن!

ولأن عمر البطالة في ليبيا بعمر الجماهيرية الأربعينية، تلك الجماهيرية مسخ الدولة الليبية التي أدمنت النفور من الشباب الليبيين ودفعتهم بعيدا عنها بعنف، الأمر الذي ولد ردة فعل من قبل أولئك المصدودين المطرودين؛ فتداعوا على الجماهيرية وقوضوها من أساسها؛ شاهد ذلك ما أبانه عاطلنا من أن الكثير من شهداء الانتفاضة على الجماهيرية كانوا شبابا عاطلين ومدفوعين بعنف عن صدر أمهم التي تنكرت لهم وهي تردد عبارتها الإسفين: لست في حاجة إليكم!

 الخوف كل الخوف من أن تتحقق مخاوف هذا الشاب العاطل وتتكرر المأساة، وتضن الدولة البترولية مترامية الأطراف على أبنائها بمقعد في حضنها الدافئ، وتقذف بهم إلى سرداب النكران وجليد رصيف البطالة!

لا قيمة للرقم الوطني المسلسل إذا لم يصاحبه الرقم المسلسل لبطاقة الحياة الاجتماعية للمواطن، ذلك الرقم الذي يحمل اسم ورقم فرصة العمل المجزي لكل مواطن يحمل رقما وطنيا، أو على الأقل تأمين انتظار فرصة العمل على هيئة مرتب يضمن عيشا كريما، ويكون بمثابة الحبل السري الذي يدل الوليد على أمه ويشده إلى صدرها.

وإذا لم يتحقق هذا، فإنه ليس أمام هذا العاطل المسكين سوى ما حذر منه في نهاية تعليقه البليغ من الانزلاق إلى طرق الضياع.

ختم العاطل تعليقه بالكلمات الثقيلة المزلزلة:

الله المستعان!

حسبي الله ونعم الوكيل!

محمد عبد الله الشيباني

Aa10zz100@yahoo.com

http://libyanspring.blogspot.com

البطالة الليبية

البطالة الليبية؛ قنبلة إحصائية، أم معضلة نفسية؟

(( قدرت وزارة العمل الليبية نسبة العاطلين عن العمل في ليبيا ب 15 بالمائة من إجمالي القوى القادرة عليه، وأن العاطلين عن العمل و المسجلين في منظومتها يصل إلى قرابة 400 ألف، بينهم 149 ألفا يحملون مؤهلات دراسية جامعية، وهو ما يمثل 43 بالمائة من العاطلين عن العمل .

وأوضح تقرير حديث للوزارة أن الباحثين عن العمل وغير المؤهلين بلغ عددهم 198583 أي بنسبة %57 من العدد الكلي، من بينهم حملة شهادات التعليم المتوسط، والذين يقدر عددهم بـ 61561، أي بنسبة %31، أما حملة شهادة التعليم الاساسي فيقدرون بـ 47660، أي بنسبة %24، فيما وصل عدد ذوي التعليم المتدني و الاميين إلى نحو 89362 أي بنسبة 45% ))

عاليه، البيان الإحصائي الرسمي عن حالة البطالة في ليبيا، والذي قمت باقتباس نصه من إحدى وسائل الإعلام، وهو كما يظهر قنبلة إحصائية خطيرة يصعب التكهن بنتائج انفجارها البادية للعيان الكثير من مقدماته وأعراضه، وهي تدق وبعنف على أمكنة حساسة في جسمنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، بل وتهز كياننا النفسي والديني والأخلاقي!

بلد كليبيا قليلة عدد السكان كثيرة الموارد شديدة الحاجة للبناء والتطوير في كافة المجالات، حتى أن العمالة الوافدة إليها تفوق العمالة الوطنية المتوفرة عليها، إلا أن كل ذلك لم يكن ليشفع لأبنائها ويداويهم من داء البطالة المرهق المخجل العضال.  

ومع غرابة هذه الحالة وصعوبة فهمها وتقبلها، إلا أن بطالتنا المعدنية البترولية الطارئة ليست على هذا الوضع السيء وحسب!

فلو كانت الأرقام عاليه مجرد بيانات إحصائية عن شباب عاطلين متنوعي المهارات، أو على الأقل ذوي قابلية لاكتساب هذه المهارات، مع توفر الاستعداد اللازم لديهم للانخراط في الوظائف الشاغرة الكثيرة التي يزخر بها سوق التشغيل الليبي؛ لو كان الأمر كذلك لأمكن ترويض هذه القنبلة الإحصائية مهما بلغ حجمها واعتمل بارودها، ولاختفت من قاموسنا وبشكل كامل كلمة البطالة ومرادفاتها.

كل ما ذكرت عاليه كنت أفكر به بصوت مسموع، وكان جليسي أحد الشباب الليبيين الكثيرين العاطلين عن العمل؛ فسألته مستغربا: عامل البناء الأجنبي يتقاضى أكثر من ألفي دينار شهريا، أما فني البناء فيتقاضى ضعف هذا المبلغ وأكثر، ألا يكفي مبلغ كهذا لتحفيزك وتحريرك وتحرير مئات الآلاف من أمثالك من ربقة البطالة ويزيح عنكم ذلها؟

أجاب: العمل في مجال البناء والمجالات المشابهة مرهق!

قلت: ولكن الشباب الليبيين العاملين في مجال البناء في مالطا مثلا يتقاضون ما يتقاضاه الأجنبي في ليبيا، ورغم ذلك يتركون بلدهم ليبيا ويتسابقون على العمل هناك، وفي ظل أوضاع قانونية غير مطمئنة!

صمت الشاب قليلا، ثم فجر هذه المرة القنبلة النفسية، والتي هي أشد بأسا من كل القنابل والمعضلات الإحصائية  المعروفة:

"الشاب الليبي لا يطيق العمل تحت إمرة ليبي آخر، وخاصة في تلك الأعمال الحرفية الشاقة "!

ولما رأى تعجبي وشديد اندهاشي مما قاله، سألني عن سبب ذلك؛ فأجبته:

إن هذا الشعور المرضي الذي يملأ نفوسكم الآن لم يكن موجودا بيننا فيما مضى؛ إذ أن العمال الليبيين حتى سبعينيات القرن الماضي كانوا يتزاحمون في أماكن كنا نسميها "الموقف"، وهي أماكن يجيئ إليها أصحاب الأعمال المختلفة كالبناء والزراعة وغيرها، ويختارون من صفوف العمال الليبيين ما يريدون، ولم نكن نعرف آنذاك غير العمال والحرفيين الليبيين.

اتفقت أنا وجليسي الشاب العاطل على اختلاف علة البطالة لدينا باختلاف الزمن والظروف المحيطة بنا؛ فالليبيون قبل لعنة البترول كانوا أكثر انسجاما وكانوا أكثر طاعة وألين عريكة فلم يكن ليهزمهم وحش البطالة، ولكن بتحسن الأوضاع الاقتصادية ساءت الأحوال النفسية!

بطالتنا القائمة الآن ليست بطالة اقتصادية محضة، والدليل توفر أماكن العمل بأكثر من أعداد المحتاجين إليها من الليبيين العاطلين وبمبالغ مجزية وفق تسعيرة هذه الأيام المغرية.

بطالتنا الحالية مركبها ممزوج بإحدى العلل والأمراض النفسية التي لا بد أن الإخصائيين النفسيين على دراية بتشخيصها، ووصف علاج لها، وهو إجراء ملح ولابد أن يسبق أي محاولة للتعامل مع مشكلة البطالة الليبية بالطرق التقليدية!

محمد عبد الله الشيباني

Aa10zz100@yahoo.com

http://libyanspring.blogspot.com

نزيف شرياني يومي!

نزيف شرياني يومي! 

فاتورة العمالة الوافدة متورمة حدَّ الانفجار. من المسؤول عن ذلك؟

الجواب السريع والذي تجده على كل لسان:

"الأحداث"!

ودائما الأحداث هي المتهم الجاهز الذي تسجل ضده العديد من التصرفات والإجراءات الخاطئة التي تبدأ من الخطأ الناعم الجسيم، البطء، وتنتهي عند كبائر تصرفاتنا السياسية والإدارية.

والمقصود بالأحداث كما هو معروف هو تلك الظروف الاستثنائية التي عاشتها بلادنا إبان الشهور الثمانية للحرب مع النظام السابق.

الآن، بيننا وبين نهاية تلك الحرب حوالي العام ونصف العام، حيث تشكلت في هذه الفترة حكومتان ومجلس وطني والكثير من المؤسسات الساندة للحكومة، وكان للحكومة خلال هذه الفترة كامل الصلاحية في تبني ما تريد من سياسات تنظيمية واتخاذ ما تراه ضروريا من إجراءات إدارية.

وبند العمالة الوافدة هو أهم البنود في تكلفة النشاط الانتاجي والخدمي، حيث تساهم خطوطه ومنحنياته مساهمة مباشرة وهامة في تشكل الخريطة الاقتصادية للدولة.

إن النزيف الذي يحدثه كل يوم تورم فاتورة اليد العاملة الوافدة ليس نزيفا داخليا متواريا أو ذا أثر غير ملموس، ولكنه نزيف ظاهر يلمسه المواطن العادي ويئن من مبرح وقع سياطه.

وبدون ما حاجة إلى السجلات والإحصائيات، ولا إلى الغوص في التحليلات الاقتصادية المعقدة، وباتخاذ أجرة العامل الوافد العادي أساسا للجس المبدئي والمباشر لأثر حمى أسعار هذه الخدمة الضرورية التي استبدت بجسدنا الاقتصادي الواهن وجاوزت بدرجة حرارته الخط الأحمر.

نعم فباتخاذ متوسط قيمة هذه الأجرة قبل الأحداث أساسا للتقييم ومقارنتها بما هي عليه الآن، نستطيع أن ندرك وببساطة شديدة درجة تورم فاتورة هذه الخدمة وتضخمها ربما إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، وذلك دون أي مبرر ظاهر مشروع!

العامل الوافد هو نفسه ذلك العامل الذي نعرف، والقادم إلينا من دول الجوار شرقنا وغربنا وجنوبنا، وهو كما هو لم يطرأ عليه أي جديد في مهارته أو قوته البدنية ليبرر ارتفاع سعر خدمته التي يبيعها إلينا.

نحن ببطئنا وبسياستنا الرعناء الذين صنعنا الجديد وغير المفيد، وذلك إما بسبب التضييق الغبي وغير الرشيد في تيار انسياب هذه العمالة، وإما بسبب المعالجة الإدارية المتذبذبة وغير المستقرة للأوضاع القانونية لهذه العمالة، وإما بتفشي الفساد الإداري في نقط ومحطات خط انسياب هذه العمالة إلينا.

ليس سرا أن اليد العاملة الوطنية لن تفي بمتطلبات سوق العمل، وبأن احتياجنا للعمالة الوافدة سيطّرد بمضي الوقت، وهو ما يؤدي مباشرة إلى رضوخنا إلى دفع هذه الفواتير المتسارعة التورم يوما بعد يوم.

لا يستطيع المواطن العادي، المواجه الأول لأنياب هذا الوحش، منفردا الحد من غلواء هذه الظاهرة، وليس بوسعه وهو يرى المنحنى التصاعدي لتكلفة هذه الخدمة مجنحا في عنان السماء إلا أن يرضخ ويبادر ببناء بيته هذا العام بزيادة الضعف عن تكلفته المعقولة، أو المخاطرة بتأجيل ذلك إلى العام المقبل ليكلفه بناء هذا البيت ثلاثة اضعاف تكلفته. والحال نفسه مع أي خدمة يوجد من ضمن مكوناتها عنصر العمالة الوافدة!

أجل فبدل أن يكلف المتر المربع لبناء المسكن العادي ثلاثمائة دينار في الأحوال العادية التي كانت سائدة قبل انتصاب مشجب الأحداث اللعين، نجده تكلفة هذا المتر قد لامست بعد الأحداث الستمائة دينار، وربما تجاوزت ذلك!     

وإذا كانت الصدمة الأولى لصاعقة الأسعار حطمت عظام وآمال المواطن العادي، فإن توابع زلزال هذه الصاعقة سيتراكم ويتجمع على هيئة تحويلات عملة صعبة بقيمة مضاعفة ترجح رافعتها المجنونة الكفة السلبية لموازيننا المالية مع الآخرين.

من الممكن بقرار ناعم ذكي فض اشتباك وعراك كل من خط منحنى عرض هذه العمالة المتذبذب والذي يكابد أول كبواته عند عتبة مكتب الوزير المختص ومكاتب قنصلياتنا بالخارج، وخط منحنى الطلب على هذه الخدمة الذي ستزيده حاجتنا الملحة عربدة وصعودا.

إذا ما ظلا هذان المنحنيان يتعاركان دونما ضابط يضبطهما، فستتضاعف فاتورة اليد العاملة، وسيستمر نزيفنا المفضي إلى خسارتنا وهلاكنا؛ فمن ذا ينقذنا؟!!!!!

محمد عبد الله الشيباني

Aa10zz100@yahoo.com

http://libyanspring.blogspot.com