الثلاثاء، يونيو 11، 2013

رأس بصل.........

رأس بصل، ورأس وطن!

إذا اختلف اثنان على رأس بصل، فلا ضير، بل ربما من الضروري رفع أمرهما إلى جهة قضائية متخصصة مسيطرة عادلة لدراسة الدعوى والبت فيها.

البت القضائي المسئول العادل النافذ في قضية رأس البصل الرخيص البسيط المختلف عليه تمنح المجتمع الخير الكثير، لما في ذلك من ترسيخ لمبادئ العدالة والمحافظة على الحقوق، وقبل وبعد ذلك إجراء نهر الشفافية خلال نسيج المجتمع، حتى تبدو كل تلافيفه وثناياه مكشوفة ظاهرة مضيئة.

رؤوس بصل كثيرة نختلف عليها هذه الأيام، ويرفع المعنيون بشأنها القضايا، وتتشكل المحاكم لها؛ إلا أن رأس الوطن الذي تدور فوق عظام جمجمته الهشة المعارك الضارية والتدافعات العاتية، لم تهب له الأقدار بعد فارس قانون يقوم بإعداد صحيفة دعوى محكمة البناء دقيقة الإنشاء ضد المتاجرين بالوطن واللاعبين برأسه.

فارس القانون المأمول الذي ينتظره رأس الوطن الذي تتجاذبه الأطماع ليس طرفا في هذا الصراع الخبيث، ولا تدفعه رغبة خسيسة في الظفر بقطعة من رأس الوطن بعد تحطيمه! كلا. إن هذا الفارس الهمام لا يدفعه إلى هذا العمل النبيل سوى حرصه على سلامة الوطن من أخمص قدميه حتى ذؤابة هامته.

الكلام على أن رأس ليبيا بعد تحريره من مخالب وأنياب الدكتاتورية أضحى نهبة بين دول وقوى خارجية، لم يعد مجرد تصريحات صحفية لأفراد من هنا أو هناك.

إن كتلة سياسية بحجم جماعة الإخوان المسلمين تحذر في بيان رسمي لها بوجود شبهة تدخل دول خارجية تسميها باسمها في الشئون الداخلية لليبيا، يعني وجود أطراف داخلية تتناغم مع هذه التدخلات الخارجية وتتحرك بأمرها، وهو أمر في غاية الخطورة، ولا يمكن أن نمر عليه مرور الكرام.
...............................................................
    10 يونيو 2013
................................................................

كيف نسمع كلاما خطيرا كهذا من جهة لها ثقلها الشعبي والسياسي المعروف، ولا نقوم برفع هذا الأمر إلى أعلى مستوى ممكن؛ القضاء! ذلك أن عقد الميثاق الوطني المقترح لمناقشة هذا الموضوع يعني تحقق الجهة المدعية من هذا الأمر، وأنها على معرفة بأطرافه والمسئولين عنه. إلا أنه لا هذه الجماعة، ولا غيرها قامت بعرض الدليل الدامغ على ما تدعيه، وهو حال يمنح أي طرف متهم الحق في رفض ما يتهمونه به، ونظل جميعنا ننظر إلى بعضنا بعين الشك والتوجس والريبة.

لست قانونيا متخصصا، ولكنني أعلم بأن ادعاء بهذا الحجم جدير به أن يُشرَّح على طاولة القضاء الخبير النزيه. ذلك أن يقين فرد واحد فقط بله جماعة من الأفراد الراشدين المسئولين بوجود تدخل قطري وإماراتي وغربي في الشأن الداخلي الليبي يستدعي من النائب العام نفسه وهو محامي الدولة القيام بالتحقق من هذه التهمة الجارحة لهيبة الدولة واللاعبة برأسها.

إن تبادل اتهامات بهذا الحجم وتراكمها مما يسيء إلينا جميعا، ويضعنا كلنا في شبهة خيانة الوطن، ويمنع توفر الحد الأدنى من الثقة التي يجب أن تتواجد بيننا حتى نقيم أساسات الوطن الذي تأخر بناؤه العقود الطوال.

أستطيع وبكل الثقة إنابة جميع المواطنين الليبيين البسطاء في التقدم بدعوى قضائية بهذا الخصوص، وأهيب بالمسئولين عن الوطن؛ حكومة ومؤتمرا، إيلاء هذا الأمر ما يستحق من اهتمام، وأي شيء أولى بالاهتمام من رأس الوطن المعروض في بورصة المزايدات السياسية المحلية والدولية!

ولكن مهلا أيها البريء الساذج المندفع الأحمق!

ألا يكون هذا التصريح من باب المناكفة السياسية، ولا رأس بصل، ولا رأس وطن، ولا رأس بطيخ! ربما، ولكن أين رأسي؟!!!!!

محمد عبد الله الشيباني
Aa10zz100@yahoo.com

ليست هناك تعليقات: